عبير موسى, القيادية في الحركة الدستورية, في حديث شامل مع تونس الجديدة والتونسية: "حلّ «التجمع» قرار سياسي نفذّه القضاء وتونس في حاجة لحزب دستوري كبير. نعم تونس في حاجة الى حزب دستوري كبير والتفاف التجمعين الدستوريين حول هذا الهدف يرقى حسب اعتقادي الى مرتبة الواجب الوطني لأن تونس في حاجة الى حزب متجذر في تاريخه متشبع ببرامجه الواقعية القريبة من المواطن منفتح على محيطه وقادر على تقديم الكثير لهذا الوطن العزيز بفضل خبرته وكفاءاته المتعددة والمتمرسة بالعمل الحزبي وصلب الادارة والمجتمع المدني والديبلوماسية ومختلف المجالات.
تونس في حاجة الى وقف نزيف التداخل بين المرجعيات الذي يؤسس لثقافة "الانبتات السياسي" و"الزهايمر السياسي" ويرسخ "الانتهازية والنفاق والطمع وحب الكرسي على حساب المبادئ والقيم " ..لابد من وضوح الهوية السياسية للأحزاب ولامناص من تحديد التوجهات والرؤى بكل شفافية داخل الأحزاب لكي تكون قادرة على الاستمرارية والصمود وتبقى صالحة لأجيال وترسي توازنا سياسيا حقيقيا دائما ..وتحرك الحركة الدستورية حاليا يندرج في هذا السياق لكي لا تندثر وتذوب المرجعية الدستورية وسط "الزحام" ولكي يوظف التجمعيون الدستوريون طاقاتهم لاعادة ترميم وتأثيث بيتهم بدل ان يبقوا فريسة للاستقطابات من هنا وهناك. الحمد لله التجاوب مع توجهات ومقترحات الحركة كبير في مختلف الجهات والاقبال على الالتفاف حول مشروعها مكثف وينبئ بانه " مازال الخير في الدنيا " ويحثنا على مضاعفة الجهود من أجل "حفظ الأمانة واستمرار الرسالة" ."
كما اضافت " المعركة الحقيقية اليوم هي معركة محافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني التي أضحت مهددة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي وعجز السلطة على تحقيق الوعود "الوهمية" التي روجها الفاعلون السياسيون بعد 2011 ..
السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة هو مصارحة الشعب بحقيقة الأمور واستنهاض ما بداخله من وطنية وتشبث بالدولة التونسية الحرة المستقلة لكي يستعيد قيمة العمل وينصرف الى الفعل الايجابي ويؤجل المطلبية وينجح مسار تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الرفع من الانتاجية ..تونس راهنت منذ استقلالها على الثروة البشرية وهي سر نجاحها في تحقيق مكاسب لاينكرها الى الجاحدون وهذه الثروة مهدورة حاليا ولابد من استعادة احكام توظيفها لخدمة البلاد والعباد..
العدالة الانتقالية المشوبة بالاخلالات القانونية والأخلاقية ستضر اكثر مما تنفع اذا تحولت الى ذريعة لوقف عجلة التاريخ وانتظار سنوات في ظل الضبابية واقصاء الكفاءات وتكبيل رجال الأعمال وبالتالي لابد من تغليب المصلحة العليا للبلاد على الرغبة الجامحة لدى البعض في مواصلة التشفي والانتقام ..
اليوم لسنا في معركة تنافس بين المرأة والرجل على كرسي الرئاسة وانما نحن امام رهان بلوغ التناصف الحقيقي في كل المواقع المحلية والجهوية والوطنية وفي الحكومة والبرلمان والادارة والديبلوماسية وكل المجالات كما انه على المرأة الحرص على استئناف مسيرة تسجيل مكاسب اضافية قانونية بعد الركود الذي لمحناه منذ 2011 ...
المشاغل كثيرة والمواضيع عديدة وللحديث بقية .."
